احکام قضایی:

   احکام قسمت عمدۀ تصمیمات (اعمال) دادگاهها را تشکیل می­دهد.

گرفتن حکم ترافعی، هدف اصلی خواهان از اقامه دعوا و هدف خوانده از پاسخ به دعواست. و علی­القاعده ، با صدور حکم است که خصومت فصل شده و وظیفه دادگاه در رسیدگی به دعوا پایان  می­پذیرد.

معیار حکم:

رأی در اصطلاح به تصمیمی یا عملی گفته می­شود که حکم یا قرار باشد پس ،از یک سو، باید معیاری جستجو شود که در آرای دادگاهها ،حکم را از قرار متمایز نماید.

از سوی دیگر چون بخش قابل توجهی از اعمال دادگاهها به شکل تصمیم قضایی به مفهوم اخص گرفته و صادر میشود که رأی شمرده نمیشود. باید معیاری در تشخیص رأی از تصمیم قضایی به مفهوم اخص ارائه شود .

برای تشخیص رأی از سایر تصمیمات دادگاهها ، بهترین مرجع قانون است. بدین معنا که قانونگذار هرجا لازم دانسته که عمل در غالب رأی انجام شود آن را صریحاً مشخص نموده است

(مانند: قرارکارشناسی – قرار تأخیر اجرای حکم – حکم به بطلان دعوا )

حکم در لغت به معنای فرمان و دستور و دراصطلاح حقوقی حکم دادگاه رأیی است که به موجب آن اختلاف در آن دادگاه فصل شود.

ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی: «چنانچه رأی دادگاه ، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد،حکم ودر غبر اینصورت قرار نامیده میشود.»

با توجه به نص مزبورحکم دارای چهار عنصور میباشد:

1. حکم در امور ترافعی صادر شده باشد

2. از دادگاه صادر شده باشد

3. راجع به ماهیت دعوا باشد

4. قاطع دعوا باشد.

در امور ترافعی باشد : رأی دادگاه در صورتی حکم شمرده  میشود که راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد بنابراین ، یکی از عناصر حکم وجود اختلافی است که بموجب آن حل وفصل گردد.

استثناء: امورحسبی، اموری است که طرح آن در دادگاه و رسیدگی به آن مستلزم وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامۀ دعوا از طرف آنها نباشد(ماده 1 ق.ا.ح).

در عین حال قانونگذار در مواردی تصمیم دادگاه در امور حسبی را حکم شمرده است.

 مثلاً : ماده 324ق.ا.ح: «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عدۀ صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می­نماید . این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.»

از دادگاه صادر شده باشد:

  رأی را در صورتی میتواند حکم شمرده شود که از دادگاه صادر شده باشد؛اعم از اینکه دادگاه عمومی یا استثنایی (دادگاه نظامی- دادگاه­انقلاب- دادگاه ویژه روحانیت...)باشد. اما با توجه به مقررات مختلف ، اصطلاح دادگاه تفسیر موسع شده و هر مرجع قضاوتی را در برمیگیرد که قضات آن ،به مفهوم اعم ،از کارمندان دستگاه عمومی وبه این سمت منصوب شده باشند .

- بنابر این مرجع داوری از شمول تعریف مزبور خارج شده و اطلاق حکم بر تصمیم داور که رأی خوانده میشود در هر حال ممتنع است.

-  در عین حال دیوان عدالت اداری اگرچه «دادگاه»شمرده نمیشود اما مشمول تعریف مزبور قرار گرفته است و بنا بر این رأی مرجع مزبور،چنانچه دارای سایر عناصر مورد برسی باشد،حکم شمرده شده است (ماده 49 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب خرداد 1379)

-  در مقابل ،چون به دیوان عالی کشور «دادگاه»گفته نمیشود و افزون بر آن، شأن و وظیفه آن حکومت کردن به معنای دقیق واژه نمی­باشد،به عمل مرجع مزبور با مسامحه «رأی» به معنای لغوی آن گفته می­شود که «عقیده» است.

راجع به ماهیت دعوا باشد:

ماهیت دعوا، آن گونه که در حقوق ایران (ماده299ق.آ.د.م) مورد نظر قرار گرفته به طور کلی به تمامی مسائلی گفته می­شود که مربوط به امور حکمی (قانونی) نبوده و در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن حل آن،مورد رسیدگی ،احراز و دستوردادگاه­ قرارمی­گیرد بنابراین،نه تنها موضوع دعوا که مورد اختلاف طرفین است بلکه اموری که برای روشن شدن و یافتن راه حل موضوع ، مورد رسیدگی ،احراز و دستور دادگاه قرار می­گیرد،از جمله امور مربوط به ادله، «راجع به ماهیت»به شمار می­آید.

بنابراین قرار کارشناسی و قرار اتیان سوگند راجع به ماهیت شمرده می­شود.

قاطع دعوا باشد  

رأی دادگاه افزون بر آن ،باید قاطع دعوا،جزئاً یا کلاً،باشد تا حکم شمرده شود.

منظور از رأی قاطع رأیی است که با صدور آن تکلیف دعوای مطروحه،در آن مرجع تعیین شده و پرونده از آن مرجع خارج می­شود؛اعم از اینکه اختلاف را فصل نموده و یا ننموده باشد و تفاوتی نمینماید که در پی شکایت (واخواهی،تجدید نظر و... )،رأی مزبور قابل بررسی دوباره در همان مرجع صادر کننده رأی و یا مرجع دیگری باشد یا نباشد. بنابر این رأی قاطع ، با رأی قطعی که قابل واخواهی و تجدید نظر نمی­باشد به یک مفهوم نیست.(در ادامه توضیح خواهم داد)

آثار حکم:

حکم اثر نسبی دارد ، بدین معنا که علی القاعده ، تنها، نسبت به محکوم علیه  و یا قائم مقام او قابل اجرا می­باشد. اما در عین حال حکم دادگاه به عنوان دلیل، حتی علیه اشخاصی غیر از محکوم علیه و قائم مقام او قابل استناد می­باشد ضمن اینکه در مواردی حکم حتی علیه شخص ثالث نیز قابل اجرا میباشد.

در هر حال حکم، افزون بر قدرت اجرایی آن (لازم الاجرا بودن)  که البته علی الاصول ویژه احکام قطعی است دارای آثاری از جمله:

 1- قدرت اثباتی

2- فراغ دادرس

3- اعتبار امر قضاوت شده

4- قابلیت شکایت حکم

5- غیر قابل ابطال بودن  نیز میباشد.

حال با این مقدمه ،تعریف حکم و افتراق آن با سایر تصمیمات دادگاه و نیر معیار و عناصر حکم و آثار آن ،به دسته بندی احکام  که موضوع اصلی تحقیق اینجانب است می پردازم.

«انواع احکام مراجع قضایی»

احکام را از جهات مختلف می­توان دسته بندی نمود.

الف: آرای دادگاه هاازحیث اعلام حق­سابق ویا تأسیس وضعیت جدید :

حکم اعلامی

حکم تأسیسی

ب:برای آگاهی واقعی خوانده از جریان دادرسی به :

حکم حظوری

حکم غیابی

ج:از حیث قابلّت شکایت عادی ماهوی به :

حکم قطعی

حکم غیر قطعی

د:از جهت قابلیت فرجام  به :

حکم نهایی

حکم غیر نهایی
دسته بندی احکام دادگاهها ازحیث

«اعلام حق سابق ویا تأسیس وضعیت جدید»؛

  حکم اعلامی و حکم تأسیسی :

حکم اعلامی:   حکم داد گاه معمولاً وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد  نمی­نماید بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته ، به موجب آن احراز و اعلام و آثار قانونی در محدودۀ خواستۀ خواهان برآن مترتب می­شود. از این رو احکام مزبور اعلامی خوانده می­شوند.

مثال: حکمی که بر اساس آن،خوانده محکوم به پرداخت مبلغی بابت دین میشود ، به موجب آن دینی که در گذشته وجود داشته احراز و اعلام وآثارقانونی لازم که الزام مدیون به پرداخت است بر آن مترتب می­گردد  چنین حکمی خوانده را مدیون نمیکند بلکه دین او را که پیش از صدور حکم وجود داشته احراز و اعلام میکند .

 به همین ترتیب حکم رفع تصرف عدوانی ،

حکم الزام به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال ،

حکم تخلیه­ی ید و ... از احکام اعلامی اند.

حکم تأسیسی:

احکامی از سوی دادگاه صادر می­شود که با صدور آنها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می­آید . این احکام ، تأسیسی نامیده می­شوند.

برای مثال: حکمی که بر اساس آن ورشکستگی تاجر اعلام می­شود و به حکم ورشکستگی معروف است ،با صدور آن وضعیت حقوقی جدیدی برای تاجر تأسیس می­شود که همان ورشکستگی است. در حقیقت، به موجب ماده 415 قانون تجارت: «ورشکستگی تاجر به حکم بدایت در موارد ذیل اعلام می­شود...».

ماده 416 قانون تجارت نیز مقرر می­دارد :«محکمه باید در حکم خود تاریخ توقّف تاجر را معیّن نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است».

در هر حال حتی اگر تاجر مدت زیادی عملاً در حالت توقف باشد ورشکسته شمرده نمی­شود بلکه ورشکستگی حالتی است که با صدور حکم ورشکستگی به وجود می­آید اگر چه آثار آن به تاریخ توقف که می­تواند پیش از صدور حکم باشد ،سرایت نماید.

«حکم حجر »و«حکم طلاق»نیز از جمله احکام تأسیسی دانسته شده است  در حالی که هیچ یک از دو حکم مزبور حکم تأسیسی شمرده نمی­شوند. در حقیقت،اگر چه به موجب جمله نخست ماده 70 ق.ا.ح.«اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می­شود...».اما به موجب قسمت آخرهمان ماده «...اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می­شود ». بنابر این بر خلاف حکم ورشکستگی که وضعیت جدیدی به وجود می­­آید که از وضعیت توقف کاملاً متمایز است،با صدور حکم حجر وضعیتی متفاوت از وضعیتی که از تاریخ علت حجر وجود داشته به وجود نمی­آید.

افزون بر آن به موجب ماده71 ق.ا.ح.«در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید».

«حکم طلاق» نیز وضعیت مشابهی دارد. در حقیقت، حتی در مواردی که حاکم شرع ، بر اساس ماده  1130  اصلاحی قانون مدنی {در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می­تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ،چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می­تواندزوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می­شود.}  در حکم خود به زوجه اذن طلاق میدهد ،با صدور حکم طلاق وضعیت جدیدی به وجود نمی­آید بلکه صیغه طلاق،در صورت اصرار زوجه به این امر باید جاری و عندالاقتضا،رسماً به ثبت رسد. بنابراین وضعیت جدید ،الزاماً،با حکم دادگاه به وجود نمی­آید بلکه با جاری شدن احتمالی صیغۀ طلاق به وجود می­آید.

حکم حظوری وحکم غیابی :  

مقررات دادرسی مدنی عمدتاً با فرض آگاهی خوانده از جریان دادرسی و شرکت اصحاب دعوا در آن تدوین شده است.در عین حال بسیار طبیعی به نظر میرسد که در مواردی به هیچ طریق مطمئنی نتوان خوانده را از دعوایی که علیه او اقامه شده و از دادرسی که علیه او به راه افتاده آگاه نمود؛افزون بر آن مکلف نمودن خوانده به پاسخ ،با ضمانت اجرای کیفری،در دعوای مدنی،علی الاصول منتفی است.چنین وضعیتی از زوایای قانونگذاری،دشواری بسیارظریفی را ایجاد مینماید.در حقیقت از یک سو محکوم نمودن شخصی که به علت عدم آگاهی از جریان دادرسی امکان دفاع پیدا نکرده و یا به هرعلتی دفاعیات خود را مطرح نکرده قابل قبول به نظر نمی­رسد . از سوی دیگر ،عدم رسیدگی به دعاوی و احقاق حق و حتی تأخیر در آن به علت عدم احراز آگاهی خوانده از جریان دادرسی و یا عدم تمایل او به شرکت در آن ، نیز جایز نمی­باشد . روشن است که قانونگذار باید مقررات را به کیفیتی تدوین کند که هر دو جنبه مزبور لحاظ گردد.اما پرسشی که در مقابل مقنن،در نظامهای معتبر حقوقی ،قرار گرفته این است که چنانچه آشتی دادن آنها ممکن نباشد کدام یک را بر دیگری باید ترجیح داد.

پاسخ به این پرسش بررسی اجمالی حکم غیابی را ایجاب مینماید.

الف) حکم غیابی در فقه:

در فقه اسلامی (کتاب منهاج الصالحین)اصل مشروعیت محاکمه غیابی توسط قاضی واجد شرایط مورد اختلاف نمی­باشد و حتی ادعای اجماع نیز بر آن شده است.صرف نظر از اجماع مزبور،روایاتی نیز در این خصوص وارد شده که مشروعیت دادرسی غیابی از آنها استنباط شده است .

از جمله حدیث جمیل بن دراج:«الغائب یقضی علیه اذا قامت علیه البیّنۀ . یباع ماله و یقضی عنه دینه و هو غایب و یکون الغائب علی حجته اذا قدم ولا یدفع المال الی الذیاقام البینه الا بکفلاء».«هرگاه علیه شخص غایب بیّنه اقامه گردد قضاوت علیه او (و به نفع مدّعی )انجام خواهد شد و مال او فروخته می­شودو بدهی او پرداخت می­گردد،ولی برای شخص غایب پس از حضور،حق اقامه دلیل باقی است.ضمناً پرداخت بدهی به طلبکاران منوط به اخذ کفیل است» .(وسائل الشیعه ج18ص216)

درعین حال نباید از نظر دور داشت که:

اولاً روایاتی وجود دارد که اگرچه در تأید اصل مشروعیت دادرسی غیابی به آنها استناد شده اما حداقل اینکه در اثبات مدعا بی­تأثیر است .

ثانیاً روایاتی وجود دارد که مشروعیت نداشتن دادرسی غیابی از آنها استنباط می­شود: روایت امام جعفر صادق (ع) از حضرت علی(ع)از آن جمله است که می­فرماید :«لا یقضی الغائب».(وسائل الشیعه ج 18.ص217)

اما در مقابل باید پذیرفت که اصل مشروعیت دادرسی غیابی در حقوق الناس را فقها پذیرفته اند.(تحریر الوسیله امام خمینی قدس) و در حقوق الله (زنا ،سرقت و ...)به این علت که مبنی بر تساهل و تخفیف می­باشد ردنموده­اند

ب) حکم غیابی در حقوق فرانسه

درحقوق فرانسه ، در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مواردصدور حکم غیابی محدود گردیده است.درحقیقت حکم دادگاه در صورتی غیابی شمرده می شود که نه تنها خوانده حاضر نشده باشد بلکه دو شرط نیز حاصل شده باشد؛

شرط نخست اینکه حکم قابل پژوهش (تجدیدنظر) نباشد.

شرط دوم اینکه دادخواست ابلاغ واقعی نشده باشد(به شخص خوانده تسلیم نشده باشد)  

بنا براین اگر دادخواست ابلاغ واقعی شده باشد و خوانده حاضر نشود حکم «مشهور به حضوری » است . در نتیجه چنانچه در دعوایی صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا یا میزان خواسته ، قابل تجدید نظر باشد تنها قابل تجدید نظر، نه واخواهی ،است  .

اما اگر در دعوایی صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا یا میزان خواسته قابل تجدید نظر نب